صادرات مصر من الفحم النباتي
أللتواصل معنا والاستفسار وطلب تفاصيل أكثر
يمكنك الاتصال أو عبر الوتساب:00201050595979,
وعلى الرغم من هناك عدد كبير من الشركات قد ترغب في استيراد هذا النوع من الفحم من الإدارة الحكومية نفسها الا ان الامر في تلك المسالة لا يتم بشكل عشوائي، حيث تشرط الحكومة على جميع الشركات في كافة المحافظات ان تقوم بتقديم ما يثبت ان الفحم المصدر سوف يتم تخزينه في البيئة المناسبة له.
ما هي مميزات استعمال الفحم النباتي؟
ان الرغبة في استيراد الفحم النباتي قد أصبحت في تزايد مستمر يوما بعد يوم، وقد يرجع السبب في هذا الامر الى عدة مميزات مختلفة من أهمها:أولا: سرعة اشتعال الفحم النباتي
ان هناك بعض الدول مازالت تقوم باستخدام الخشب التقليدي في عمليات التدفئة او طهي الطعام، وهذا الامر قد حذر منه الكثيرون في كافة الاحوال، وقد يرجع السبب في هذا التحذير الي ان خصائص الخشب بصفة عامة تجعله سريع الاشتعال وهذا ما يجعله خطير للغاية في اغلب الأحيان على المواطنين.ولهذا قد يلجأ الكثير من العملاء إلى استيراد الفحم النباتي على وجه الخصوص لأنه يشتعل بصورة جيدة ولكنه يشتعل بشكل بطيء إلى حد ما، وهذا الامر قد يجعله الأكثر أمانا في المقاهي والمطاعم والمنازل، ولقد اشارت بعض الآراء ان هذا الامر قد يكون السبب في ارتفاع نسب صادرات مصر من الفحم النباتي.
ثانيا: معدل الماء منخفض في الفحم النباتي
من أهم الخصائص التي تتوفر في الخشب هو أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والتي تتراوح ما بين 8 إلى 25%، مما يؤدي الي سرعة الاشتعال كما ذكرنا سابقا بالإضافة إلى وجود دخان مبالغ فيه قد يخرج من الخشب خلال الاشتعال، كما ان الأمر قد يؤدي في النهاية إلى تشوش الرؤية بسبب كثافة الدخان.
علي الجانب الاخر فقد أشارت البحوث والتقارير ان الفحم النباتي يتم تحويله من الخشب، وبالتالي فإن وزن الفحم قد يصبح أقل الى حد كبير وهذا قد يؤدي إلى انخفاض نسبة الماء في الفحم، وهذا الأمر قد يؤدي إلى عدم وجود الظواهر السابق ذكرها مما يقلل من نسبة التلوث البيئي.
الخدمات المقدمة في جمر غضي لجميع العملاء
نظرا إلى سهولة عمليات نقل الفحم النباتي بسبب صغر الحجم الخاص به على عكس بعض انواع الفحم الاخرى، ولذلك فان الشركة توفر الي جميع العملاء فرص نقل المنتج إلى الميناء المخصص للدولة التابعة للعميل، كما تحرص الإدارة على تغليف وتعبئة الفحم وفقا إلى معايير السلامة التي تعتبر من أهم الشروط التي قد تفرضها الحكومة المصرية.